محاكمة المهداوي تتأجل وسط دعوات لتصحيح مسار العدالة ووقف التضييق على حرية الصحافة

أجلت محكمة الاستئناف بالرباط، صباح الإثنين 12 ماي 2025، جلسة محاكمة الصحافي حميد المهداوي، مدير نشر موقع “بديل”، إلى يوم 19 ماي الجاري، وذلك استجابة لطلب تقدم به أحد أعضاء هيئة دفاعه الجدد، النقيب عمر أبو الزهور، نقيب هيئة المحامين بمراكش.

ويتابَع المهداوي استئنافيا بعد صدور حكم ابتدائي يقضي بسجنه سنة ونصف وغرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم، في إطار دعوى رفعها ضده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على خلفية تصريحات اعتبرها الوزير قذفاً وتشهيراً في حقه.

في المقابل، عبّرت فعاليات حقوقية، عن قلقها المتزايد من مسار هذه المحاكمة، مشددة على ضرورة احترام حرية التعبير، ووقف استهداف الصحافيين المستقلين.

وفي هذا السياق، دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بلاغ توصلت به صحيفة “صوت المغرب”، محكمة الاستئناف إلى “تصحيح مسار العدالة”، معتبرة أن تصريحات المهداوي تندرج ضمن “حرية التعبير والنقد المشروع”.

وأشارت الرابطة إلى أن متابعة صحافي بسبب أقواله، من طرف مسؤول حكومي، “يمس بمبدأ توازن السلط ويهدد الحق في حرية التعبير والنقد الصحافي”، مؤكدة تضامنها مع المهداوي في “مواجهة المتابعة القضائية التي تطاله بسبب مواقفه الجريئة”.

من جانبه، طالب دفاع وزير العدل بأقصى العقوبات في حق المهداوي، مع الحبس النافذ وتعويض مدني يصل إلى مليار سنتيم.

كما التمس الدفاع إجراء افتحاص شامل لمداخيل قناة المهداوي على منصة “يوتيوب”، خصوصاً الحلقات التي تناولت موكله، وتحويل العائدات المالية المرتبطة بها إلى جمعيات ومؤسسات خيرية، بموجب أمر قضائي.

ويواجه المهداوي تهما ثقيلة من بينها “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة، التشهير، القذف والسب العلني”، استنادا إلى الفصول 447-2 و444 و443 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، منذ انطلاق المتابعة في فبراير 2024.

وتنتظر الأوساط الحقوقية الإعلامية، باهتمام بالغ مخرجات جلسة 19 ماي، وسط مطالب متزايدة بإرساء توازن بين احترام حرية الصحافة، وصون حقوق الأفراد، في ظل تصاعد المخاوف، من تنامي الممارسات المقيدة للعمل الصحافي بالمغرب.