اتفاقية استراتيجية لتعزيز الهوية الرقمية وتطوير الحكومة الإلكترونية بالمغرب

في خطوة جديدة نحو ترسيخ التحول الرقمي وتعزيز الخدمات العمومية الرقمية، وقّعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني، يوم الجمعة 2 ماي 2025،

اتفاقية إطار تهدف إلى تدعيم الشراكة المؤسساتية وتوسيع استخدام الهوية الرقمية المرتبطة بالجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

وجرت مراسيم التوقيع بمقر وزارة الانتقال الرقمي، بحضور كل من السيدة أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والسيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني.

وتأتي هذه الاتفاقية في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تطوير منظومة الحكومة الإلكترونية،

وإتاحة الخدمات العمومية عبر منصات رقمية مؤمنة ومبسطة، انسجامًا مع أهداف استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.

وتهدف هذه الشراكة إلى إرساء إطار قانوني وتنظيمي للتعاون بين المؤسستين، من أجل توفير بيئة رقمية آمنة وفعالة لخدمة المواطنات والمواطنين،

وذلك من خلال خلق تكامل وظيفي بين الإدارات وتسهيل عمليات التحقق من الهوية عبر “منظومة الطرف الثالث الوطني الموثوق به”.

وتعد هذه الاتفاقية ركيزة أساسية في تسريع وتيرة الرقمنة داخل القطاع العام، من خلال تعويض الإجراءات الورقية والحضور الفعلي للمواطنين في المرافق العمومية، بأنظمة تحقق وهوية رقمية تضمن السرعة، الشفافية، وجودة الخدمة.

وتجسد هذه المبادرة إرادة الدولة في تحسين تجربة المواطن، وتقديم خدمات رقمية ذات جودة عالية وشاملة، ترتكز على الثقة والأمان، مما يعزز من مكانة المغرب كفاعل إقليمي في مجال التحول الرقمي.