الملك محمد السادس يعين ثلاثة أعضاء جدد في المجلس الأعلى للسلطة القضائية

في خطوة تعزز هيكلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتدعم استقلالية القضاء بالمملكة، استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم الاثنين 12 ماي 2025، بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد تم تعيينهم ضمن تركيبة المجلس.

وقد همت التعيينات الملكية، كلا من السيد هشام بلاوي، الذي عُين وكيلاً عاماً للملك، لدى محكمة النقض، رئيساً للنيابة العامة، وعضواً بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي انضم إلى المجلس بصفته وسيط المملكة، إلى جانب السيد فريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضواً بالمجلس.

وبمناسبة هذا التعيين، أدى الأعضاء الجدد القسم الدستوري بين يدي جلالة الملك، في حضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ويعد المجلس الأعلى، للسلطة القضائية، مؤسسة دستورية محورية، في منظومة العدالة بالمغرب، يرأسها جلالة الملك، وتُعنى بالسهر على ضمان استقلال القضاء، وتدبير المسارات المهنية للقضاة، بما في ذلك التعيين والترقية والتأديب والتقاعد.

كما يضطلع المجلس، بمهام تقييمية واستشارية، إذ يُصدر تقارير دورية حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويوجه توصياته بشأنها. ويقدم المجلس، بناء على طلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول قضايا العدالة، مع احترام مبدأ فصل السلط.

ويُشار إلى أن الفصل 115 من دستور المملكة ينص على تركيبة المجلس، التي تشمل قضاة منتخبين، وممثلين عن مؤسسات وطنية، إضافة إلى خمس شخصيات يعينها جلالة الملك من ذوي الكفاءة العالية والتجرد والنزاهة، المشهود لهم بالعطاء المتميز في دعم استقلال القضاء.

تأتي هذه التعيينات لتعزز التوازن المؤسساتي داخل المجلس، وتؤكد التزام المغرب بمواصلة إصلاح العدالة، بما يكرس مبادئ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون.