المغرب يرتقي إلى مصاف الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة حسب تقرير أممي

حقق المغرب إنجازاً تنموياً بارزاً بدخوله، لأول مرة، ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، حسب ما أفاد به التقرير الشامل للتنمية البشرية لسنة 2025 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية، اليوم الثلاثاء من نيويورك.

أوضح بلاغ صادر عن المرصد الوطني للتنمية البشرية أن تجاوز المغرب لعتبة 0.700 في مؤشر التنمية البشرية يمثّل نقطة تحول نوعية، تعكس دينامية تنموية متصاعدة وملموسة، في ظل إصلاحات متواصلة تهدف إلى تحسين ظروف العيش والاستثمار في الرأسمال البشري.

ويعزى هذا التقدم إلى التحسن المسجل في ثلاثة محاور أساسية: الصحة، والتعليم، ومستوى المعيشة.

فقد شهد متوسط العمر المتوقع عند الولادة وعدد سنوات الدراسة المتوقعة نمواً ملحوظاً، ما يدل على تحول هيكلي في البنية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

ويؤكد التقرير أن هذا الأداء يعكس جهوداً مستمرة تبذلها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إطار سياسات عمومية ترتكز على تعزيز الكفاءات الوطنية وتوسيع قاعدة الاندماج الاجتماعي، وهو ما يشكل أساساً ضرورياً لتحقيق نمو شامل ومستدام.

كما سجل التقرير الأممي تراجعاً في مؤشر عدم المساواة المبني على النوع الاجتماعي، ما يشير إلى تحسن تدريجي في المساواة بين الجنسين، رغم استمرار تحديات مرتبطة بتمثيلية النساء في مراكز اتخاذ القرار، ومعدل وفيات الأمهات أثناء الولادة، ومدى ولوج النساء إلى سوق الشغل والتعليم.

وفي سياق متصل، أُدرج المغرب ضمن قائمة الدول ذات معدل انتشار منخفض للفقر متعدد الأبعاد، ما يعكس تحسناً كبيراً في الظروف المعيشية لشرائح واسعة من المواطنين، ويؤكد نجاعة السياسات الاجتماعية المطبقة خلال السنوات الأخيرة.

وتمحور تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية لهذه السنة حول موضوع: “مسألة اختيار.. الإنسان والإمكانات في عصر الذكاء الاصطناعي”، حيث سلط الضوء على أهمية حرية الاختيار في بناء مسارات تنموية مرنة، وناقش كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي كرافعة لدعم الإمكانات البشرية.

ورغم التقدم المحقق، ينبه التقرير إلى تباطؤ عالمي في وتيرة التنمية البشرية بعد نكسات سنوات 2020 و2021، مما يستدعي تكاثف الجهود الدولية لضمان عدم التراجع عن أهداف التنمية.