صادق مجلس النواب، يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، في جلسة تشريعية حضرها وزير العدل عبد اللطيف وهبي. حصل النص على دعم 130 نائباً مقابل معارضة 40، دون أي امتناع، بعد نقاش دام حوالي 8 ساعات.
واعتبر وزير العدل أن المشروع يشكل “محطة استثنائية” في إصلاح العدالة الجنائية، مشيرا إلى أنه يستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية، ويحترم الدستور المغربي والالتزامات الدولية، من خلال تحقيق توازن دقيق بين الأمن العام وضمان الحريات الفردية.
من أبرز مستجدات القانون:
- تكريس قرينة البراءة ورفض اعتبار الصمت اعترافاً
- تعزيز ضمانات التحقيق الإعدادي
- حماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية
- تقليص اللجوء للاعتقال الاحتياطي
- توسيع استعمال الوسائل الرقمية
- تحسين آليات رد الاعتبار والغرامات لتسهيل إعادة الإدماج
وأوضح وهبي أن النص الجديد لا يُعد مجرد قانون إجرائي، بل “دستورا للعدالة الجنائية”، لما يتضمنه من آليات لضمان المحاكمة العادلة، وتقوية دور الدفاع، ومكافحة الجرائم المستجدة بفعالية أكبر.
