سجلت هوامش الربح الخامة لشركات التوزيع التسع المعنية بتقرير مجلس المنافسة، خلال الربع الثاني من سنة 2024، مستويات أقل نسبيا من المتوسط المسجل في الربع الأول من سنة 2024.rnrnوأفاد تقرير تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة أن “هوامش الربح التي حققتها الشركات، برسم الربع الثاني من سنة 2024، بلغت نحو 1,21 درهم للتر بالنسبة للغازوال و1,79 درهم للتر بالنسبة للبنزين. وقد ظلت هذه المستويات أقل نسبيا من المتوسط المسجل في الربع الأول من السنة، والذي بلغ 1,46 درهم للتر بالنسبة للغازوال و2,07 درهم للتر بالنسبة للبنزين، بفارق وصل إلى 25 و28 سنتيما على التوالي”.rnrnوبحسب المصدر ذاته فإن هوامش الربح التي تم تحليلها تمثل الهوامش الخامة التجارية المحققة من سعر التفويت، والمرجحة بحصص سوق توزيع الغازوال والبنزين من لدن الشركات التسع المعنية.rnrnوبذلك، أورد التقرير المذكور أن هوامش الربح الخامة المتوسطة والمرجحة المحققة من مبيعات الغازوال خلال نفس الفترة، متراوحة بين حد أدنى قدره 1,05 درهم للتر الواحد وحد أقصى قدره 1,34 درهم للتر.rnrnوعلاقة بالبنزين، ظلت مستويات هوامش الربح الخامة أعلى نسبيا مقارنة بالغازوال، متوقفة عند 0,58 درهم للتر، وتراوحت بين حد أدنى قدره 1,54 درهم للتر الواحد وحد أقصى قدره 2,01 درهم للتر.rnrnوفي التفاصيل، أوضح مجلس المنافسة أن تطور هوامش الربح الخامة المتوسطة، المحققة في السوق، سجل فترتين مختلفتين بالنسبة للغازوال والبنزين.rnrnتمتد الفترة الأولى من النصف الأول من أبريل إلى نهاية ماي وتتسم بانخفاض مستويات هوامش الربح الخامة، منتقلة من 1,20 درهم للتر إلى 1,05 درهم للتر إزاء الغازوال (فارق 0,15 درهم للتر)، ومن 2,01 درهم للتر إلى 1,54 درهم للتر إزاء البنزين (فارق 0,47 درهم للتر).rnrnأما الفترة الثانية، تغطي نصف الأشهر المتبقية من الربع الثاني ومطبوعة بارتفاع هوامش الربح الخامة، منتقلة من 1,05 درهم للتر إلى 1,24 درهم للتر إزاء الغازوال، بزيادة قدرها 19 سنتيما، ومن 1,54 درهم للتر إلى 1,81 درهم للتر إزاء البنزين، بزيادة قدرها 27 سنتيما.rnrnتجدر الإ شارة إلى أن نشر هذا التقرير الثالث يندرج في إطار تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من الشركات التسع النشطة في سوق الغازوال والبنزين والمعنية باتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة.rnrnويصل عدد التعهدات الواردة في القرارات المختلفة المرتبطة بهذا الاتفاق إلى سبعة، بما فيها التعهد المعني بهذا التقرير والمتمثل في إمداد المجلس من قبل كل شركة من الشركات المعنية، بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر، يتيح تتبع نشاط التموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين.rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
