الحكومة تعلن صرف الدفعة الثانية من الزيادة في الأجور وتنزيل إجراءات اجتماعية واسعة ابتداء من يوليوز

أعلنت الحكومة المغربية عن صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور لفائدة موظفي القطاع العام، والتي تبلغ 500 درهم، ابتداء من شهر يوليوز المقبل، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ مضامين الاتفاقين الاجتماعيين لأبريل 2022 و2024.

وأكدت الحكومة، في بلاغ رسمي عقب دورة أبريل 2025 من جولة الحوار الاجتماعي المركزي، أن هذه الخطوة تندرج ضمن التزاماتها الاجتماعية الرامية إلى تحسين الدخل وتوسيع الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تأتي بعد صرف الدفعة الأولى بقيمة 1000 درهم موزعة على مرحلتين خلال سنة 2024.

وفيما يخص القطاع الخاص، سيتم الشروع في تطبيق زيادات جديدة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 5% ابتداء من يناير وأبريل 2026، تشمل القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية، في أفق توحيد الحد الأدنى للأجر بحلول سنة 2028، بناء على دراسة مشتركة بين الأطراف المعنية لإيجاد أفضل السبل لتنزيل هذا الالتزام.

من جهة أخرى، شملت الإجراءات الاجتماعية الجديدة مراجعة شروط الاستفادة من معاش التقاعد، حيث تم تقليص عدد أيام الاشتراك من 3240 إلى 1320 يوماً، مع أثر رجعي يمتد إلى يناير 2023، ما سيمكن العديد من المتقاعدين من تحسين أوضاعهم المالية.

كما سيُتاح للأشخاص الذين بلغوا سن التقاعد دون استكمال الحد الأدنى من أيام الاشتراك، استرجاع مساهماتهم المالية.

وعلى المستوى الضريبي، دخلت حيز التنفيذ منذ يناير 2025 مراجعة شاملة لنظام الضريبة على الدخل، استفادت منها الشغيلة في القطاعين العام والخاص، مما أسفر عن تحسن متوسط في الدخل الشهري بنحو 400 درهم، بكلفة إجمالية بلغت 6 مليارات درهم.

كما شدد البلاغ الحكومي على أن الحوار الاجتماعي لا يزال مفتوحاً لمناقشة الملفات الفئوية العالقة، خاصة ما يتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، حيث يرتقب عقد اجتماع جديد يوم 13 ماي المقبل لمواصلة دراسة هذا الملف الذي يهم أزيد من 84 ألف موظف.

ويؤكد هذا المسار التفاوضي التزام الحكومة بمقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، لضمان تنزيل تدريجي وفعلي للإصلاحات الاجتماعية الكبرى، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العيش الكريم لمختلف الفئات.