اخبار

بالفيديو: اتفاقيتان رائدتان لتعزيز التدبير المجتمعي لغابات الأركان في إطار مبادرة دولية تحتضنها أكادير

مبادرة وطنية بأكادير

في إطار فعاليات المبادرة الدولية، التي يحتضنها المغرب بمدينة أكادير، من 16 إلى 18 يونيو 2025، دعما لأشغال الدورة المقبلة لمنتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات، وقعت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، اتفاقيتين للشراكة، ترومان إلى ترسيخ نهج التدبير المستدام والتشاركي لغابات الأركان، بما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية، “غابات المغرب 2020-2030”.

وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز “التدبير المجتمعي للغابات”، الذي يمثل المحور الرئيسي لهذا الحدث الدولي، المنظم بشراكة مع أمانة منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات، مما يؤكد الدور الريادي للمغرب في هذا المجال على المستوى العالمي.

الاتفاقية الأولى جرى توقيعها مع الفدرالية الوطنية للجمعيات الإقليمية لذوي حقوق منتجي ومستغلي شجر الأركان، وتهدف إلى تعبئة الفاعلين المحليين لحماية وتثمين محمية المحيط الحيوي للأركان، المصنفة تراثًا طبيعيًا عالميًا. وتتمحور هذه الاتفاقية حول تقوية القدرات المحلية، وتنظيم المستعملين في إطار مشاريع توافقية، وتحفيز الاقتصاد الأخضر لخدمة الساكنة القروية.

وستتولى الفدرالية دورا محوريا في تنسيق هيئات التنمية الغابوية، من خلال دعم قدراتها وتعزيز مشاركة الفاعلين المحليين في برامج التشجير والتأهيل التي تشرف عليها الوكالة، إضافة إلى المساهمة الفعلية في تنفيذ مشاريع محلية بالشراكة مع التعاونيات والجمعيات.

أما الاتفاقية الثانية، فقد أبرمت بين المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة سوس-ماسة وجمعية آيت وازغي أزغار للتنمية والتعاون، وتهدف إلى تنفيذ برنامج سقي يشمل 100 هكتار من المساحات المعاد تشجيرها بشجر الأركان، بجماعة أزيار بإقليم أكادير، في محيط منع الرعي الذي تم إحداثه سنة 2021.

ويأتي هذا البرنامج التجريبي في إطار تدبير رعوي مبتكر يهدف إلى إشراك السكان المحليين في حماية الغابات وتنميتها، لاسيما في ظل التحديات المناخية التي تشهدها المملكة. كما يشكل نموذجًا عمليًا لتعزيز صمود غابات الأركان وضمان استدامة الشتائل المغروسة في وجه سنوات الجفاف المتتالية.

وتجسد هاتان الاتفاقيتان التزام الوكالة الوطنية للمياه والغابات بحكامة غابوية جديدة، قائمة على الشراكة مع المجتمعات المحلية، كركيزة أساسية لإنجاح مشاريع التأهيل البيئي والتنمية المجالية.

كما تعكس انسجاما تاما مع أهداف الخطة الاستراتيجية للأمم المتحدة للغابات 2017–2030، في ما يخص مكافحة التصحر، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتثمين الموارد الطبيعية في إطار اقتصاد أخضر وعادل.

ويؤكد هذا التوجه أن إشراك الساكنة المحلية لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لضمان استدامة النظم الإيكولوجية وتوطيد السيادة البيئية والتنموية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى