إطلاق الحركة الانتقالية الوطنية للأساتذة برسم 2025: مسطرة رقمية لتكريس الشفافية وتبسيط المساطر

أطلقت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الإثنين 26 ماي 2025، رسميا عملية الحركة الانتقالية الوطنية، الخاصة بأطر التدريس بمختلف الأسلاك التعليمية، في إطار تنزيل مقاربة رقمية شاملة، تهدف إلى تحسين الخدمات الإدارية وتعزيز مبدأ الشفافية، والإنصاف، في تدبير الموارد البشرية.

وتتم هذه الحركة الانتقالية، برسم الموسم الدراسي 2025-2026، بشكل إلكتروني كامل عبر بوابة خاصة وضعتها الوزارة لهذا الغرض، مما يضمن سهولة الولوج للخدمة، وتيسير عملية تقديم الطلبات وتتبعها دون الحاجة للتنقل أو الإجراءات الورقية المعقدة.

وتفتح المشاركة في هذه العملية، أمام جميع الأستاذات والأساتذة الذين قضوا سنتين دراسيتين على الأقل، في منصبهم الحالي إلى غاية نهاية السنة الدراسية الجارية، ما يعكس حرص الوزارة على تحقيق نوع من الاستقرار النسبي داخل المؤسسات التعليمية، مع إتاحة الفرصة للراغبين في الانتقال، لتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.

ويمكن للمترشحين، التعبير عن رغباتهم في الانتقال نحو ما يصل إلى 15 مؤسسة تعليمية أو جماعة ترابية، موزعة إما داخل الجهة الأصلية أو في جهتين إضافيتين، مع ترتيب هذه الاختيارات حسب الأفضلية.

كما تمنح المسطرة للمترشح إمكانية تحديد مدى استعداده للانتقال، إلى أي منصب شاغر خارج المديرية الأصلية، أو الاكتفاء بالمناصب داخلها فقط، في خطوة تروم تكييف العملية مع خصوصيات واحتياجات كل مترشح.

وتندرج هذه الخطوة، في إطار الجهود المستمرة، التي تبذلها الوزارة، لتأمين توزيع عادل وفعال للموارد البشرية، وتعزيز الجاذبية داخل المنظومة التربوية، تماشيا مع أهداف خارطة الطريق 2022-2026، التي تركز على تحسين جودة التعليم، والارتقاء بوضعية الأطر التربوية، باعتبارهم حجر الزاوية في إصلاح المدرسة العمومية.

تعد هذه الحركة الانتقالية، نموذجا لما تسعى إليه الإدارة التربوية، من تحديث وتجويد للخدمات، عبر التمكين الرقمي وتبسيط المساطر، وهو ما ينتظر أن يسهم في تعزيز الرضى المهني، وتحقيق التوازن داخل المؤسسات التعليمية، خدمة لمصلحة المتعلم أولا وأخيرا.