تم، اليوم الخميس بأبيدجان، تسليط الضوء على جهود المغرب الدؤوبة والتزامه الدائم في مجال مكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، وذلك خلال الدورة الاستثنائية العاشرة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة.rnrnوأشار السيد عبد المالك كتاني، سفير المملكة المغربية في كوت ديفوار، في كلمة ألقاها خلال هذا اللقاء، إلى أن المغرب، على غرار العديد من بلدان المنطقة، يواجه تحديات التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، والتي تفاقمت في السنوات الأخيرة بسبب تأثير التغير المناخي.rnrnوأضاف أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التزم في وقت مبكر جدا بالحفاظ على نظمه البيئية واستعادتها، وذلك من خلال المصادقة على معظم الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف وإدماجها في سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية.rnrnوأوضح السيد كتاني، الذي كان يترأس وفدا مغربيا كبيرا خلال هذا المؤتمر، الذي ينظم تحت شعار “تعزيز طموحات إفريقيا للحد من تدهور الأراضي والتصحر والجفاف”، أن هذا الالتزام يقع في صميم الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتنمية المستدامة في المغرب، والتي تركز على “الأمن المائي والطاقي والسيادة الغذائية”، مضيفا أن التدبير الفعال للمياه والتربة والطاقة يظل ضروريا لضمان وصول الأجيال القادمة إلى هذه الموارد.rnrnوتابع أن “حماية تراثنا الطبيعي، والتنوع البيولوجي والغابات، واستعادة النظم الإيكولوجية وتعزيز قدرتها على الصمود، وكذا مكافحة انجراف التربة، تدخل أيضا في صميم سياستنا الوطنية لمكافحة تغير المناخ، من خلال عنصر التكيف في مساهمتنا المحددة وطنيا، وكذا المخطط الوطني الاستراتيجي للتكيف بحلول سنة 2030″، مشيرا إلى أن هذه القضايا تؤخذ أيضا في الاعتبار خلال بلورة استراتيجيات تنمية الغابات والفلاحة من قبيل “غابات المغرب 2020-2030″، و”الجيل الأخضر”.rnrnكما سجل الدبلوماسي المغربي أن المملكة المغربية، تحت قيادة جلالة الملك، تولي أهمية قصوى لتعزيز التعاون الإقليمي، مشيرا إلى أن “هذا الطموح يتجسد في رؤية بعيدة المدى تقوم على التعاون جنوب-جنوب وتركز على التنمية البشرية المستدامة”.rnrnوفي هذا الإطار، يضيف السيد كتاني، يواصل المغرب دعمه الفعال للجان المناخ الثلاث، التي تم تأسيسها بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين (كوب 22) في مراكش، وهي لجنة حوض الكونغو، ولجنة منطقة الساحل ولجنة الدول الجزرية، بالإضافة إلى مبادرات “تريبل أ” و”تريبل إس” ، وكذا التحالف من أجل الطاقة المستدامة.rnrnوأبرز، من جهة أخرى، أن التصحر والجفاف وتدهور الأراضي من بين التحديات البيئية الأكثر إلحاحا التي تواجه المنطقة، والتي تؤثر بشكل سلبي على الساكنة.rnrnكما أعرب السيد كتاني عن أسفه لتأثر 45 في المائة من القارة الإفريقية بالجفاف، ولكون 65 في المائة من الأراضي متدهورة بالفعل، وأزيد من 400 مليون شخص متضررون من الجفاف، فيما تكلفة التدهور تقدر بحوالي 68 مليار دولار سنويا.rnrnوأردف أن إفريقيا ستحتاج إلى استثمارات سنوية كبيرة تصل إلى مليارات الدولارات لمكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف، مضيفا أنه و لمواجهة هذه التحديات “نحتاج إلى اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة، تأخذ في الاعتبار تداخل مختلف القطاعات، وتحفز على تعبئة الموارد اللازمة، لا سيما الموارد المالية، التي تسرع في أجرأة عمليات تدخلنا”.rnrnوقال، في هذا الصدد، “نحن بحاجة أيضا إلى تعزيز القدرة على الصمود في وجه الجفاف وتقوية استعدادنا من خلال استراتيجيات وقائية قائمة على المعرفة والتخطيط المحكم”، مشددا على ضرورة بحث الحلول القائمة على الطبيعة وضمان تحقيق عملية تدبير الأراضي لنتائج صديقة للمناخ، من خلال دمج الممارسات البيئية والمستدامة.rnrnكما سلط السيد كتاني الضوء على أهمية الوعي الجماعي بالحاجة الملحة للعمل الجماعي والمتضافر والشمولي، معتبرا أنه من دون تعاون إقليمي ودولي أكبر، واعتماد آليات مالية مبتكرة ومتنوعة، وإشراك مختلف الجهات المعنية، وإرساء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص، سيكون من المستحيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل.rnrnوأشار الى أنه “تنتظرنا مواعيد هامة خلال الأشهر المقبلة، من قبيل مؤتمر الأطراف الـ29 حول التغير المناخي، ومؤتمر الأطراف الـ15 بشأن التنوع البيولوجي، ومؤتمر الأطراف الـ16 بشأن مكافحة التصحر، والتي تعد مرحلة حاسمة في مواجهة التحديات البيئية الملحة”.rnrnوقال السفير المغربي إن قضايا الجفاف والتمويل والزوابع الرملية ستكون في صلب المناقشات، داعيا إلى وضع إطار قانوني ملزم لمكافحة ظاهرة الجفاف.rnrnوبعد أن أبرز الدور الكبير الذي لعبه مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في توحيد صوت إفريقيا، اعتبر السيد كتاني أن هذا المؤتمر يجب أن يواصل دوره، أكثر من أي وقت مضىى، كمنصة لتعزيز وبحث الحلول الإفريقية لمواجهة تحديات التصحر وتدهور الأراضي والجفاف.rnrnكما جدد تأكيد استعداد المملكة والتزامها الدائم لمواصلة العمل مع مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة وجميع الفاعلين المعنيين لمواجهة التحديات البيئية بعزم وفعالية.rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
